- اختيار المسار التنظيمي غير الصحيح: تصنيف المنتج وغرض الاستخدام والادعاءات تحدد الجهة المختصة وحزمة الأدلة المطلوبة.
- الاستهانة بتحضير الوثائق: المستندات الناقصة أو غير المتسقة أو القديمة تؤدي إلى استفسارات وتأخيرات يمكن تجنبها.
- اختيار شريك للتسجيل فقط: يجب أن يدعم الهيكل المحلي خطة الشركة التنظيمية والتجارية بعد الموافقة أيضاً.
- افتراض أن ملف سوق آخر كافٍ: قد تتطلب الإمارات تعديلات محلية على الوثائق أو التصاميم أو الأدلة الإدارية.
- اعتبار الموافقة نهاية المسار: التسعير واليقظة الدوائية والتغييرات والترميز والتغطية التأمينية وخطة الإطلاق تحتاج إلى مسؤوليات واضحة.
يساعد تقييم المسار ومراجعة الجاهزية منذ البداية على تجنب التعديلات المكلفة وبناء أساس أقوى لدخول مستدام إلى السوق.
